<p class='article-text'>قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الثلاثاء: إن البنك سيناقش رفع أسعار الفائدة، بما في ذلك خلال اجتماع سبتمبر، مع التركيز على ما إذا كانت مخاطر التضخم تتزايد، في إشارة إلى احتمال قوي لرفع الفائدة هذا الشهر.<br>وجاءت تصريحات أويدا بعد بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أفاد بأن وزير الخزانة سكوت بيسنت اجتمع مع أويدا ودعا إلى اتخاذ خطوات نقدية «حازمة» لمواجهة ضعف الين، ما عزز مبررات رفع أسعار الفائدة اليابانية هذا الشهر.<br>ورغم أن أويدا تجنب الالتزام مسبقاً برفع الفائدة في سبتمبر، فإنه قال إنه يأمل في مناقشة مجلس إدارة البنك هذا الشهر ما إذا كان احتمال تحقق السيناريو الاقتصادي للبنك يتزايد، وما إذا كانت مخاطر ارتفاع الأسعار آخذة في الصعود، وهما شرطان أساسيان لمزيد من رفع أسعار الفائدة.<br>وقال أويدا: «نأمل في مواصلة رفع أسعار الفائدة مع بقاء الأوضاع المالية ميسرة، لكننا رفعنا أسعار الفائدة 5 مرات حتى الآن، لذلك نحتاج إلى تقييم التأثير التراكمي لذلك على الاقتصاد بعناية».<br>وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته في اجتماع قادة المالية لمجموعة العشرين في أشفيل بولاية نورث كارولاينا: «مع ذلك سنحدد سياستنا مع مراعاة مخاطر ارتفاع التضخم».<br> <br>عضو متشدد <br>وفي كلمة منفصلة شمالي اليابان، قال حاجيمي تاكاتا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان المعروف بمواقفه المتشددة: إن البنك ينبغي أن يرفع أسعار الفائدة بمرونة استجابة للضغوط التضخمية، بدلاً من اتباع وتيرة ثابتة كل 6 أشهر، لتجنب مخاطر تجاوز التضخم المستويات المستهدفة.<br>وساعدت التصريحات المتشددة على رفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتحركات السياسة النقدية، إلى 1.830% الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1995.<br>وأكد أويدا خلال الإحاطة الصحفية اجتماعه مع بيسنت الأحد، لكنه رفض التعليق على تفاصيل ما جرى بحثه خلال الاجتماع.<br>التضخم يتصدر <br>وتُعد تصريحات أويدا الفرصة الأخيرة أمامه للحديث علناً عن السياسة النقدية والظروف الاقتصادية قبل بدء فترة الصمت التي تسبق اجتماع السياسة النقدية المقرر يومي 17 و18 سبتمبر.<br>وكان التضخم العالمي وموجة البيع اللاحقة في أسواق السندات من أبرز موضوعات النقاش خلال اجتماع قادة المالية لمجموعة العشرين، في وقت ارتفع فيه عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3% للمرة الأولى منذ عام 1996.<br>وقال أويدا: إن البيانات الأخيرة تشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية وأوضاع الأسعار تتحرك بصورة تتماشى إلى حد كبير مع توقعات البنك الواردة في تقرير التوقعات الفصلي الصادر في يوليو، مضيفاً أن النهج الأساسي لبنك اليابان تجاه السياسة النقدية لم يتغير. <br>ومع اقتراب التضخم الأساسي من مستهدف بنك اليابان البالغ 2%، قال أويدا: إن البنك يجب أن يولي اهتماماً خاصاً لمخاطر التضخم عند توجيه السياسة النقدية.<br>وأشار إلى أن العوامل الرئيسية التي يتعين مراقبتها تشمل مخاطر ارتفاع الأسعار الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، والطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وتأثير ضعف الين في دفع التضخم إلى الارتفاع.<br>وقال أويدا: «سندقق في ما إذا كان الاقتصاد والأسعار يتحركان بما يتماشى مع سيناريو الأساس لدينا، وكذلك في المخاطر»، مضيفاً: «سنناقش هذه العوامل بصورة شاملة، بما في ذلك خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل».<br>ورفض أويدا التعليق عندما سُئل عن اقتراب الأسواق من التسعير الكامل تقريباً لاحتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر.<br>وبشأن ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، قال أويدا: إن الارتفاع يرجع في الغالب إلى الضغوط العالمية الصعودية على العوائد، لكنه شدد على أن بنك اليابان سيواصل مراقبة تطورات الأسواق عن كثب.<br>الأسواق تقترب من تسعير رفع الفائدة<br>رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 31 عاماً عند 1% في يونيو، استناداً إلى تقييم بأن اليابان تقترب من تحقيق مستهدف التضخم البالغ 2% بصورة مستدامة.<br>وأبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو، لكنه أشار إلى احتمال قوي لرفعها على المدى القريب، في ظل تصاعد ضغوط الأسعار الناجمة عن حرب الشرق الأوسط وضعف الين.<br>وأدت دعوات بيسنت المتكررة إلى رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، إلى جانب سلسلة من التصريحات المتشددة الصادرة عن البنك المركزي، إلى دفع الأسواق نحو التسعير شبه الكامل لاحتمال رفع الفائدة هذا الشهر.</p>

بنك اليابان يلمح إلى رفع الفائدة مع تصاعد مخاطر التضخم

<p class='article-text'>(طوكيو - رويترز) <br>تراجعت المؤشرات اليابانية الأربعاء، مع ارتفاع أسعار النفط، بينما ضغط صعود عوائد السندات على أسهم النمو. وتراجع المؤشر نيكاي 2.85% ليغلق عند 64325.64 نقطة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.4% إلى 4081.6 نقطة، منهياً موجة مكاسب استمرت تسع جلسات.<br>وقال ⁠دايسوكي هاشيزومي المحلل لدى دايوا للأوراق المالية: «شهدت الأسواق موجة بيع واسعة النطاق، واستعدت الأسواق لتأثير ارتفاع أسعار النفط». وارتفعت أسعار النفط مواصلة مكاسب الجلسة السابقة، مع تصاعد المخاوف ‌بشأن اضطرابات الإمدادات عقب تبادل الولايات المتحدة وإيران ضربات خلال الليل، ما بدد الآمال في تهدئة سريعة للتوتر في الشرق الأوسط.<br>وهوى ‌سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في قطاع ‌التكنولوجيا، 6.42%. وهبط سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست المرتبطتين بصناعة الرقائق ‌3.4% و2.52% على الترتيب.<br>وذكر هاشيزومي أن ارتفاع عائدات السندات العالمية ألقى بظلاله على أسهم النمو، مثل ​الأسهم المرتبطة بصناعة ‌الرقائق.<br>وارتفع عائد ​السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 ⁠سنوات إلى 3.015%، مسجلاً أعلى مستوى منذ سبتمبر 1996. وزاد عائد السندات لأجل عامين ست نقاط أساس إلى ​1.86⁠%، وهو أعلى مستوى ⁠منذ أبريل 1995، بعدما دعا عضو في مجلس إدارة بنك اليابان المركزي يميل إلى تشديد السياسة النقدية إلى تسريع وتيرة ⁠رفع أسعار الفائدة.<br>وانخفض سهم تويوتا موتور 3.39% ليشكل ضغطاً على المؤشر توبكس. وخسر سهم هوندا موتور 2.37%.<br>وتراجعت أسهم البنوك، التي تصعد عادة مع ارتفاع العوائد، إذ تراجع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 0.43%، وانخفض سهم مجموعة ‌سوميتومو ميتسوي المالية 0.54%.<br>ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكاي، تراجعت ​210 أسهم وارتفع 14 سهماً، واستقر سهم واحد دون تغيير.<br>وفي السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، انخفض 92% من أكثر من 1300 سهم يجري تداولها بالسوق، في حين ارتفع 6% منها، واستقر ​1%.</p>

تراجع المؤشرات اليابانية بضغط ارتفاع أسعار النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت عوائد السندات الحكومية في الأسواق العالمية الكبرى، أمس، إلى مستويات مرتفعة، مع وصول تكاليف الاقتراض في اليابان والمملكة المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في ظل تجدد التوترات في الشرق الأوسط وما صاحبها من مخاوف بشأن عودة الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'>وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له في نحو 20 شهراً، بعد زيادة قدرها 3 نقاط أساس، ليصل إلى 4.788%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، قفز العائد على السندات الحكومية القياسية لأجل عشر سنوات بأكثر من 6 نقاط أساس، ليصل إلى 3% للمرة الأولى منذ عام 1996.</div></p><p class='article-text'>كما بلغ العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين أعلى مستوى له في 31 عاماً عند 1.81%.</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات، المعروفة باسم «غيلت»، بأكثر من 9 نقاط أساس ليصل إلى 5.2341%، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2008، خلال فترة الأزمة المالية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأمريكية والعالمية في مستهل تعاملات سبتمبر، مع تصاعد الضغوط على الأسواق بفعل ارتفاع عوائد السندات وأسعار النفط وتجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وانخفضت مؤشرات وول ستريت، وسط مخاوف من أن تؤدي زيادة تكاليف الطاقة إلى تجدد الضغوط التضخمية ورفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وتراجع داو جونز 0.19%، وستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.66%، وناسداك 1.29% في بداية التداولات، بينما شهدت الأسواق الأوروبية والآسيوية موجة انخفاضات متفاوتة، حيث أغلق المؤشر نيكاي الياباني ​على انخفاض تحت وطأة الارتفاع ‌الحاد ​في عوائد السندات الذي ألقى بظلاله على أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.</p><p class='article-text'>وتراجع المؤشر نيكي 0.2 % ليغلق عند 66215.34 نقطة بعدما تأرجح بين المكاسب والخسائر على مدار الجلسة.</p><p class='article-text'>وارتفع المؤشر ⁠توبكس الأوسع نطاقا 0.6 % إلى 4181.86 نقطة.</p><p class='article-text'>في المقابل، قفزت أسعار النفط بنحو 2%، مع صعود برنت إلى نحو 92.35 دولاراً للبرميل، وارتفاع خام غرب تكساس الوسيط إلى قرابة 87.84 دولاراً، بفعل المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة.</p>

وصول تكاليف الاقتراض في اليابان والمملكة المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقود

عوائد السندات العالمية تقفز إلى مستويات تاريخية.. والأسهم تهوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو ملياري درهم في أولى جلسات سبتمبر، موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و650 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 741.9 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 46.9 ألف صفقة، وسط شراء انتقائي لعدد من الأسهم وترقب الأسواق لمحفزات جديدة بعد انتهاء موسم إعلان نتائج الشركات للنصف الأول من العام الجاري.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بقيمة 247.8 مليون درهم، تعادل 38% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 650 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر مؤشر سوق دبي عند مستوى 5834.25 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ0.03%، وارتفعت أسهم ديار للتطوير 3.97%، ودبي التجاري 3.85%، والاتحاد العقارية 3.7%، والوطنية الدولية القابضة 3.2%، في حين انخفضت أسهم أجيليتي للمخازن 4.44%، ودو 4.2%، ووطنية 2.94%، وسكون للتأمين 2.24%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 40 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 256.5 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 216.4 مليون درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312833.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9974.41 نقطة، منخفضاً 0.33%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 173.7 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول»، جاذباً 114 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 114 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء 14.5% بالحد الأقصى، مغلقاً عند 2.21 درهم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مايو 2010، وإشراق للاستثمار 10.98%، والخليج اﻻستثمارية 10.3%، وسبيس42 8.65%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم عمان والإمارات للاستثمار 4.9%، ودار التأمين 4.44%، واﻻتحاد للتامين 3.8%، وإي سفن - أذونات 3.2%.</div></p><h2>الأسواق العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفعت بورصات الكويت 0.09%، وقطر 0.47%، ومسقط 0.09%، والبحرين 0.24%، فيما تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.24%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 1.03%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.24% ليغلق عند 11101 نقطة، بتداولات 5.2 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم الأسماك الشركات المتراجعة بنسبة 6%، وتراجع سهما مصرف الراجحي والأهلي السعودي بنسبة 1% عند 67 ريالاً و42.82 ريال على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسهم سيسكو القابضة واليمامة للحديد ونسيج ودار الأركان وبوان والبابطين وصناعات وعلم بنسب تراوح بين 2 و4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل ارتفع سهم أرامكو السعودية بأقل من 1% عند 26.18 ريالاً، وقفز سهم سلوشنز بنسبة 6% عند 216 ريالاً، وصعد سهم لوبريف بنسبة 2%، وارتفع سهم الكيميائية بنسبة 4% عند 8.06 ريالات.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 66.361 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.353.625 تريليونات جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 1.03% ليغلق عند مستوى 55431 نقطة، فيما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.82% ليغلق عند مستوى 68475 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.03% ليغلق عند مستوى 25862 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 2.03%، ليغلق عند مستوى 21318 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 1.73% ليغلق عند مستوى 27735 نقطة.</div></p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.58%، إلى 4023 نقطة، بسيولة 9.9 ملايين دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 1.17%، وفي القطاع المالي بنسبة 0.35%، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.29%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 35 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و34 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312835.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مشتريات انتقائية ترفع عدداً من الأسهم المحلية

سيولة الأسهم تلامس ملياري درهم بأولى جلسات سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت عملة بتكوين بنسبة 25% خلال شهر أغسطس، مسجلة أفضل أداء شهري لها منذ نوفمبر 2024. </div></p><p class='article-text'>وخلال تعاملات أمس، انخفضت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي، مع متابعة التوترات في الشرق الأوسط، وزيادة توقعات المستثمرين برفع البنوك المركزية للفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت عملة بتكوين 1.54% إلى 77791 دولاراً، والإيثريوم 1.73% عند 2439 دولاراً، وهبطت سولانا 2.25% 101.52 دولار، وإكس آر بي 1.2% عند 1.37 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت خسائر العملات المشفرة في مستهل شهر سبتمبر، بعد مكاسب قوية سجلتها خلال أغسطس، مدعومة بتحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، وتزايد التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت «بتكوين» أغسطس بمكاسب بلغت نحو 25%، لتسجل أفضل أداء شهري لها منذ نوفمبر 2024، بعدما استفادت من ارتفاع الطلب المؤسسي وتزايد الرهانات على إمكانية خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، كما عززت تدفقات صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة من الطلب على العملة، في وقت اتجه فيه المستثمرون إلى الأصول الرقمية بحثاً عن عوائد أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تعرضت السوق لضغوط في بداية سبتمبر، مع تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما دفع بعض المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في الأصول مرتفعة المخاطر، بالتزامن مع تحركات أسواق السندات والعملات التي تعكس تغير توقعات مسار السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، خصوصاً مؤشرات التضخم وسوق العمل، بحثاً عن إشارات تحدد اتجاه أسعار الفائدة، وتؤثر توقعات الفائدة بصورة مباشرة في أداء العملات المشفرة، إذ عادة ما يدعم انخفاض أسعار الفائدة وتراجع عوائد السندات الإقبال على الأصول عالية المخاطر، بينما يؤدي تشدد السياسة النقدية إلى زيادة جاذبية الأصول النقدية والدخل الثابت. </div></p><p class='article-text'>ورغم التراجع المسجل خلال تعاملات أمس، لا تزال «بتكوين» مرتفعة بصورة ملحوظة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312817.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«بتكوين» تسجل أفضل أداء شهري منذ 2024

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى 3.3% على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة بـ2.9% في يوليو، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو 3 أعوام، كما أنه رقم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» الصادرة أمس.</div></p><p class='article-text'>جاءت قراءة التضخم متوافقة مع توقعات الأسواق، في وقت ارتفع فيه التضخم في بعض دول المنطقة إلى مستويات أعلى بكثير، بينها إسبانيا، التي بلغ معدل التضخم فيها 4.5%، وفق البيانات الأولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، إلى 2.4% في أغسطس من 2.5% في يوليو، ما يشير إلى أن جزءاً من تسارع التضخم الرئيسي يأتي من ارتفاع تكاليف الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ارتفاع التضخم في وقت يراقب فيه البنك المركزي الأوروبي تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على توقعات التضخم، وسط استمرار الضغوط الملقاة على اقتصاد منطقة اليورو والمرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وظل معدل البطالة في منطقة اليورو مستقراً عند 6.4% في يوليو، ما يعكس استمرار متانة سوق العمل رغم الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذه البيانات توقعات الأسواق بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، المقرر يومي 9 و10 سبتمبر، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5%. </div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة في يونيو للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، في محاولة لاحتواء موجة التضخم التي تفاقمت بفعل ارتفاع أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات التضخم الأخيرة إلى أن مهمة البنك المركزي الأوروبي في إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2% لا تزال بعيدة عن الاكتمال، رغم تراجع التضخم الأساسي، وهو ما يبقي الضغوط قائمة على صانعي السياسة النقدية قبل اجتماع سبتمبر. </div></p>

التضخم في منطقة اليورو يقفز إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

<p class='article-text'>دخلت الأسواق العالمية شهر سبتمبر على وقع موجة جديدة من الضغوط، مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية وصعود أسعار النفط، في وقت أعادت فيه التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إشعال المخاوف بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة. وتراجعت الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، في حين تعرضت أسواق السندات لموجة بيع واسعة دفعت عوائد عدد من السندات السيادية إلى مستويات مرتفعة تاريخياً.<br>ويأتي التحول في معنويات المستثمرين بعد موجة صعود قوية للأسواق خلال أغسطس، إذ بدأ المستثمرون الشهر الجديد بميل أكبر إلى التحوط، مع تزايد الرهانات على استمرار التشديد النقدي في الاقتصادات الكبرى. كما أسهم تجدد المواجهات المرتبطة بالحرب في إيران في دفع أسعار النفط إلى أعلى، بما يزيد احتمالات انتقال ضغوط الطاقة إلى التضخم العالمي.<br>وول ستريت تحت الضغط<br>في الولايات المتحدة، تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.41% إلى 52,970.20 نقطة، وانخفض ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.43% إلى 7,652.95 نقطة، في حين هبط ناسداك 0.70% إلى 26,185.47 نقطة خلال التعاملات.<br>وضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة على أسهم التكنولوجيا، مع تراجع أسهم شركات الرقائق الكبرى، بينها إنفيديا وإنتل وإيه إم دي، في حين صعد قطاع الطاقة، مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط. وارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو «VIX» إلى 15.36 نقطة، في إشارة إلى ارتفاع محدود في مستويات القلق بالسوق.<br>وتزداد حساسية المستثمرين لتحركات الفائدة مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.77%، بعدما لامس 4.798%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025. ويؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة جاذبية أدوات الدخل الثابت مقارنة بالأسهم، كما يرفع تكلفة التمويل على الشركات والأسر.<br>ويترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة بيانات الوظائف الأمريكية، ولا سيما تقرير الوظائف غير الزراعية، إلى جانب بيانات التضخم التي ستكون حاسمة في تحديد توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.<br>أوروبا.. التضخم يعيد سيناريو رفع الفائدة<br>امتدت موجة الضغوط إلى الأسواق الأوروبية، حيث تراجع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.6% إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر، في حين خسر داكس الألماني 1.1%، و«كاك 40» الفرنسي 0.4%، وفايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3%.<br>وجاءت الضغوط بالتزامن مع قفزة التضخم في منطقة اليورو إلى 3.3% في أغسطس، مقابل 2.9% في يوليو، مدفوعة بصورة رئيسية بارتفاع تكاليف الطاقة، ما عزز توقعات الأسواق بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.<br>وتزامن ذلك مع ارتفاع عوائد السندات الأوروبية إلى مستويات مرتفعة، إذ وصل العائد على السندات الألمانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى في نحو 15 عاماً، في حين بلغ العائد على السندات الفرنسية طويلة الأجل أعلى مستوياته منذ 2008، في انعكاس لمخاوف المستثمرين بشأن التضخم والمالية العامة وتكلفة الاقتراض.<br>في المقابل، استفادت أسهم شركات الطاقة من صعود النفط، في حين شهد قطاع التصنيع الأوروبي مؤشرات تحسن، مع تسجيل نشاط المصانع في منطقة اليورو أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من أربع سنوات، بدعم من زيادة الطلبيات والإنتاج.<br>اليابان أمام ضغوط مزدوجة<br>في آسيا، أغلق نيكاي الياباني منخفضاً 0.2% عند 66,215.34 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توبكس 0.6%.<br>وكان التطور الأبرز في سوق السندات اليابانية، حيث تجاوز عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ سبتمبر 1996، في مؤشر يعكس تنامي مخاوف التضخم وتوقعات تشديد السياسة النقدية.<br>وأثر ارتفاع العوائد على أسهم التكنولوجيا والرقائق، في حين استفادت أسهم شركات السيارات، إذ ارتفع سهم تويوتا بنحو 3% ونيسان 3.2%.<br>كما ظل الين قرب مستوى 160 يناً للدولار، ما دفع طوكيو وواشنطن إلى تأكيد مواصلة التنسيق للحفاظ على استقرار حركة العملة.<br>النفط.. المحرك الرئيسي لمخاوف التضخم<br>شكل النفط أحد أبرز محركات الأسواق في بداية سبتمبر، إذ ارتفع خام برنت بأكثر من 2% ليتجاوز 92 دولاراً للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2% إلى نحو 88 دولاراً.<br>ويأتي صعود الخام مع تجدد الأعمال العسكرية المرتبطة بالحرب في إيران، ما زاد المخاوف من اضطرابات إضافية في إمدادات الطاقة. وترى الأسواق أن استمرار ارتفاع النفط قد يعرقل جهود البنوك المركزية لخفض التضخم، ويجبرها على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو حتى استئناف رفعها.<br>وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة مع اقتراب موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي، في وقت تشير فيه الأسواق الأوروبية أيضاً إلى ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات مرتفعة، ما يزيد مخاطر تكاليف الطاقة على الاقتصادات والشركات والمستهلكين.<br>السندات تتحول إلى بؤرة القلق<br>لكن التطور الأكثر أهمية في الأسواق العالمية كان في سوق السندات، حيث امتدت عمليات البيع من الولايات المتحدة إلى أوروبا واليابان.<br>ويعكس ارتفاع العوائد مزيجاً من المخاوف بشأن التضخم، وتوقعات رفع أسعار الفائدة، وارتفاع مستويات الدين الحكومي وتكاليف تمويله. ومع ارتفاع العوائد، يصبح المستثمرون أكثر ميلاً إلى السندات وأقل استعداداً لتحمل مخاطر الأسهم، خصوصاً أسهم التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة.<br>وتشير هذه التحركات إلى تغير أوسع في البيئة الاستثمارية، بعدما اعتادت الأسواق خلال السنوات الماضية على أسعار فائدة منخفضة وعوائد سندات محدودة، في حين أصبحت تكلفة رأس المال الآن عاملاً أكثر تأثيراً في قرارات المستثمرين.<br>الدولار والذهب في دائرة الاهتمام<br>وفي سوق العملات، ارتفع الدولار مقابل الين إلى نحو 159.90 يناً، في حين تراجع اليورو إلى نحو 1.1598 دولار، مع استفادة العملة الأمريكية من ارتفاع العوائد وتزايد الطلب على الأصول الأكثر أماناً.<br>وتتحرك الأسواق في الوقت نفسه تحت تأثير إعادة تسعير توقعات الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، ما قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في العملات وتدفقات رؤوس الأموال العالمية.<br>سبتمبر.. اختبار للأسواق<br>ويواجه المستثمرون الآن شهراً يحمل تاريخياً تحديات للأسهم؛ إذ تشير بيانات تاريخية إلى أن سبتمبر هو أضعف شهر في المتوسط لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي سجل خسارة متوسطها نحو 0.7% خلال الشهر منذ عام 1926، إلا أن محللين يحذرون من الاعتماد على الأنماط الموسمية وحدها، مؤكدين أن أداء الأسواق سيظل مرتبطاً بالبيانات الاقتصادية والتضخم والسياسة النقدية والتطورات الجيوسياسية.<br>وبذلك تدخل الأسواق العالمية سبتمبر أمام معادلة أكثر تعقيداً: النفط المرتفع يعيد إشعال التضخم، والتضخم يدعم توقعات رفع الفائدة، وارتفاع الفائدة يدفع عوائد السندات إلى الأعلى، في حين تضغط العوائد المرتفعة على تقييمات الأسهم. وفي المقابل، لا تزال بعض مؤشرات النشاط الاقتصادي، خصوصاً التصنيع، توفر دعماً للنمو، ما يجعل اتجاه الأسواق خلال الأسابيع المقبلة رهناً بمدى قدرة الاقتصادات الكبرى على احتواء التضخم دون التضحية بالنمو.</p>

السندات تتحول إلى بؤرة القلق

الأسواق العالمية تبدأ سبتمبر تحت ضغط السندات والنفط ومخاوف التضخم

<p class='article-text'><br>استقرت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع بداية شهر سبتمبر، وسط تحركات محدودة للأسعار، وبقي الذهب قرب أدنى مستوياته في نحو أسبوعين، فيما ظلت الفضة دون مستوى 8 دراهم للغرام.<br>وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 533.50 درهماً، بارتفاع طفيف قدره 50 فلساً مقارنة بتعاملات أمس، فيما بلغ عيار 22 نحو 494 درهماً، وعيار 21 نحو 473.75 درهماً، وعيار 18 نحو 406 دراهم. كما سجل سعر غرام الفضة 7.90 دراهم، فيما بلغت الأونصة نحو 245.67 درهماً.<br>الذهب:<br>عيار 24: 533.50 درهماً<br>عيار 22: 494.00 درهماً<br>عيار 21: 473.75 درهماً<br>عيار 18: 406.00 دراهم<br>الفضة:<br>الغرام: 7.90 دراهم<br>الأونصة: 245.67 درهماً<br>الكيلوغرام: 7898.47 درهماً</p>

في الإمارات.. استقرار أسعار الذهب والفضة مع بداية سبتمبر

<p class='article-text'>ظلت تحركات أسعار الذهب ​باهتة اليوم الثلاثاء مع عكوف المتعاملين على تقييم أثر التوتر في ‌الشرق الأوسط وترقبهم بيانات ​مهمة عن سوق العمل الأمريكية تصدر هذا الأسبوع، والتي قد تشكل التوقعات بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.</p><p class='article-text'>وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4437.10 دولارا للأوقية بحلول الساعة 0235 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ 19 أغسطس.</p><p class='article-text'>وارتفعت العقود الأمريكية ⁠الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 4485.30 دولارا للأوقية. وتشمل البيانات الأمريكية المهمة هذا الأسبوع أرقام الوظائف الشاغرة، وتقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي، وبيانات الوظائف غير الزراعية، والتي ستخضع للتدقيق بحثا عن مؤشرات بشأن صحة سوق العمل ومسار ‌أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وكان الذهب في المعاملات الفورية قد سجل أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي، قبل أن يهبط بأكثر من ثلاثة بالمئة يوم الجمعة ‌بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش ‌إن البنك المركزي الأمريكي "سيكون أمامه عمل يتعين القيام به" إذا لم يحصل ‌صانعو السياسة على الثقة اللازمة ‌بأن التضخم يتجه إلى مستوى اثنين بالمئة.</p><p class='article-text'>وقال توني سيكامور محلل الأسواق لدى آي.جي إن الذهب تعرض لضغوط بسبب "خطاب ​رئيس مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي وورش المتشدد في ​جاكسون هول، فضلا عن التوتر الجديد ⁠في مضيق هرمز، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وزاد توقعات التضخم".</p><p class='article-text'>وأضاف "رفع واحد للفائدة بمعزل عن غيره لا ينبغي أن يغير قواعد اللعبة بالنسبة للذهب، لكن ​رفعين أو ⁠ثلاثة قد تفعل ⁠ذلك".</p><p class='article-text'>ويرى المتعاملون حاليا احتمالا بنسبة 66 بالمئة لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، واحتمالا بنسبة 89 بالمئة في ديسمبر.</p><p class='article-text'>ورغم اعتبار الذهب أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضغط عليه عادة لأنه يزيد جاذبية الأصول التي تدر عائدا.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إنه يكن احتراما كبيرا لوورش، وإنه "سيفعل ما يتعين عليه فعله" بشأن أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 66.34 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1793.03 ​دولارا، في حين استقر ‌البلاديوم عند 1356.75 دولارا.</p>

الذهب يهبط مع ترقب المتعاملين بيانات الوظائف الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع الدولار، أمس، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى له في نحو ​أسبوعين، في ظل تزايد توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة في أعقاب تعليقات تميل إلى التشديد النقدي أدلى بها رئيس ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ​الأمريكي) الجديد كيفن وورش، في حين ظل الين بالقرب من مستوى 160 مقابل الدولار الذي يحظى بمتابعة وثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوجه المستثمرون اهتمامهم إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، لا سيما تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة وأرقام التضخم الاستهلاكي الأسبوع المقبل، وكلاهما قد يشكل التوقعات قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع اليورو بنحو ‌0.11 % إلى 1.1597 دولار، في حين زاد الجنيه الإسترليني قليلاً إلى 1.3543 دولار، وظلت ‌العملتان في طريقهما لتحقيق مكاسب شهرية للمرة الثانية على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات ‌رئيسية أخرى، انخفاضاً 0.11 % إلى 99.53 ‌نقطة بعد أن سجل يوم الجمعة أقوى مستوى له منذ 17 أغسطس عند 99.73.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا يزال المؤشر في طريقه لتسجيل انخفاض شهري ثان على التوالي، إذ أعادت ​خطط إعادة شراء سندات الخزانة ‌الأمريكية في وقت سابق من الشهر إحياء ​رهانات تراجع قيمة العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يظل ضعف الين المستمر محل اهتمام، إذ تضيف عودة الدولار إلى القوة مزيداً من الضغوط على العملة اليابانية، بعدما بددت جانباً كبيراً من المكاسب التي حققتها في أعقاب التدخل الرسمي خلال يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الين 0.3 % إلى 159.57 للدولار بعد أن انخفض إلى ما يزيد على 160 مقابل الدولار يوم الجمعة، وهو المستوى الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه يزيد من مخاطر التدخل الرسمي، ويعيد تسليط الضوء على ما إذا كانت طوكيو وواشنطن ربما ‌تتدخلان مرة أخرى لدعم العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، ارتفع اليوان الصيني إلى 6.72 مقابل الدولار بعد أن أظهرت البيانات تحسن ​نشاط المصانع في البلاد خلال شهر أغسطس على الرغم من استمرار انكماشه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5311395.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار قرب أعلى مستوى في ​أسبوعين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت أسعار تذاكر السفر في العودة تدريجياً إلى مستوياتها الطبيعية على الرحلات القادمة إلى دبي، مع انحسار ذروة موسم السفر في نهاية الإجازات الصيفية وبدء العام الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر رصد أجرته «البيان» لأسعار تذاكر السفر من عدد من الوجهات الإقليمية والدولية إلى دبي انخفاضاً بمتوسط يصل إلى 45% مع نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر، مقارنة بذروة الأسعار المسجلة في الأيام الأخيرة من أغسطس، التي مثلت ذروة موسم انتهاء الإجازات والاستعداد للعودة إلى المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر رصد «البيان» لأسعار التذاكر عبر مجموعة المواقع الإلكترونية لشركات الطيران ومنصات حجوزات السفر، تفاوتاً ملحوظاً بين أسعار الرحلات إلى دبي خلال ذروة موسم العودة وبعد انحسارها. </div></p><p class='article-text'>حيث تم مقارنة أسعار الرحلات المتاحة في الأيام الأخيرة من أغسطس الجاري، الذي يشهد ذروة عودة المسافرين إلى الدولة مع انتهاء الإجازات الصيفية، بالأسعار المعروضة للرحلات بعد نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر، للوقوف على حجم الفارق السعري مع عودة حركة السفر تدريجياً إلى مستوياتها الاعتيادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، سجلت الرحلات من عمّان إلى دبي أحد أكبر الفوارق السعرية، إذ انخفضت الأسعار من نحو 1800 درهم في ذروة العودة إلى نحو 650 درهماً بعد أسبوع، بفارق يصل إلى 1150 درهماً، أو ما يقارب 64%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت أسعار الرحلات من بيروت إلى دبي من نحو 2060 درهماً إلى 600 درهم، بفارق كبير بلغ 1460 درهماً، وهو الأعلى بين الوجهات التي شملها الرصد، فيما انخفضت أسعار الرحلات من القاهرة من نحو 1200 درهم إلى 760 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الرحلات القادمة من إسطنبول، هبطت الأسعار من نحو 1100 درهم إلى 450 درهماً، بفارق يبلغ 650 درهماً، بينما تراجعت من مومباي من نحو 1300 درهم إلى 870 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الرحلات من لندن إلى دبي، فقد أظهرت أقل فارق سعري نسبياً بين الوجهات محل الرصد، إذ تراجعت الأسعار من نحو 1760 درهماً خلال ذروة العودة إلى 1600 درهم بعد أسبوع، وهو ما يعكس استمرار الطلب على الخطوط الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المستويات السعرية الجديدة في وقت تقترب فيه حركة السفر من نهاية ذروة الصيف، إذ تتجه شركات الطيران إلى تعديل الأسعار وفق مستويات الطلب المتغيرة ومعدلات الحجز المتاحة. </div></p><p class='article-text'>كما أن انتهاء الإجازات وعودة المدارس يدفعان جزءاً كبيراً من المسافرين إلى العودة خلال فترة زمنية محددة، ما يرفع الطلب على المقاعد المتاحة ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار، قبل أن تبدأ بالانخفاض تدريجياً مع تراجع الضغط على الرحلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه الفوارق السعرية أيضاً طبيعة التسعير الديناميكي في قطاع الطيران، حيث لا ترتبط الأسعار بالمسافة وحدها، بل تتأثر بصورة مباشرة بحجم الطلب وتوقيت السفر والطاقة الاستيعابية المتاحة على كل خط.</div></p><p class='article-text'>وتتيح مواقع الحجز الرسمية لشركات الطيران، ومنها طيران الإمارات وفلاي دبي، للمسافرين متابعة الأسعار واختيار مواعيد سفر بديلة، ما يجعل المقارنة بين الأيام المحيطة بفترات الذروة عاملاً مهماً في خفض كلفة الرحلة.</p>

مع انحسار ذروة «موسم العودة»

45 % تراجعاً بأسعار تذاكر السفر إلى دبي خلال أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">عدّل بنك «باركليز» توقعاته برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، ومرة أخرى في ديسمبر، وذلك بعد تصريحات متشددة لرئيس البنك «كيفن وارش» في ندوة «جاكسون هول» الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد «باركليز» في المذكرة التي نقلتها «رويترز» بأن خطاب «وارش» عكس توجهاً صريحاً لمزيد من التشديد النقدي، مؤكداً أن صانعي السياسة أمامهم عمل إضافي ما لم يتأكدوا من عودة التضخم لمستهدفه البالغ 2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل ذلك تحولاً عن رؤية البنك السابقة بتثبيت الفائدة حتى نهاية العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُسعّر الأسواق حالياً احتمالاً نسبته 60.4% برفع الفائدة من قبل البنك الفيدرالي في السادس عشر من سبتمبر وفق أداة «فيد ووتش» وسط ترقب حذر من الأسواق للقرار الشهر القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا يعني ذلك؟ يُرجّح هذا التحول استمرار الضغوط الصعودية على عوائد السندات، وكذلك الدولار بالتزامن مع زيادة تكلفة التمويل عالمياً، وهو ما قد يحد من مكاسب أسواق الأسهم حتى قرار الفائدة المنتظر.</div></p>

«باركليز» يتوقع رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر وديسمبر

<p class='article-text'><br>أقرت لجنة متابعة الأسعار زيادة البنزين في سبتمبر 2026 بمقدار 20 فلساً، كما ارتفع الديزل بمقدار 50 فلساً لكل لتر وبنسبة زيادة تتراوح بين 5.5 و6% مقارنة بأسعار شهر أغسطس 2026. <br>وأعلنت شركات توزيع الوقود الاثنين، الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الثلاثاء أول سبتمبر 2026، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. <br>وصعد سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 20 فلساً من 3.60 دراهم في أغسطس إلى 3.80 دراهم في سبتمبر، كما ارتفع لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 20 فلساً من 3.49 دراهم في أغسطس إلى 3.69 دراهم في سبتمبر. وكذلك ارتفع سعر لتر بنزين «إي بلس» «91» بمقدار 20 فلساً من 3.41 دراهم في أغسطس إلى 3.61 دراهم في سبتمبر، كما ارتفع سعر الديزل بمقدار 50 فلساً لكل لتر من 3.80 دراهم في أغسطس إلى 4.30 دراهم في سبتمبر.<br>كانت اللجنة قد أقرت تخفيض جميع مشتقات الوقود في يوليو 2026، للمرة الثالثة في عام 2026 ووافقت على تخفيض البنزين بمقدار يتراوح بين 54 و55 فلساً، وبنسبة نزول تتجاوز 14%، كما تراجع الديزل بمقدار 73 فلساً لكل لتر وبنسبة نزول تناهز 17% مقارنة بأسعار شهر يونيو 2026. لتقترب الأسعار من مستويات ما قبل 28 فبراير 2026. <br> ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.</p>

20 فلساً زيادة في البنزين خلال سبتمبر

<p class='article-text'>اعتمدت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، أسعار الوقود لشهر سبتمبر 2026، والتي شهدت تعديلاً محدوداً على أسعار منتجات الجازولين بنسب تراوحت بين 5.56% و5.87%.</p><p class='article-text'>ويأتي اعتماد الأسعار ضمن آلية التسعير الشهرية المطبقة في الدولة، التي تستند إلى منظومة مرنة وشفافة تواكب حركة أسعار الطاقة عالمياً، وتعكس تغيراتها في السوق المحلية بصورة متوازنة، بما يضمن تلبية احتياجات السوق بكفاءة والحفاظ على التوازن بين المتغيرات العالمية ومتطلبات السوق المحلية.</p><p class='article-text'>وجاءت أسعار الوقود لشهر سبتمبر على النحو الآتي:</p><p class='article-text'>البنزين "سوبر 98": 3.80 درهم لكل لتر.</p><p class='article-text'>البنزين "خصوصي 95": 3.69 درهم لكل لتر.</p><p class='article-text'>البنزين "إي بلس 91": 3.61 درهم لكل لتر.</p><p class='article-text'>وقود الديزل: 4.30 درهم لكل لتر.</p>

الإمارات.. أسعار الوقود لشهر سبتمبر

<p class='article-text'>انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى منذ ما ​يقرب من أسبوعين بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي) كيفن وورش ​إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا لتخفيف ضغوط الأسعار، في حين أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى تأجيج مخاوف التضخم.</p><p class='article-text'>وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4417.04 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0406 بتوقيت جرينتش، مسجلا أضعف مستوى له منذ 19 أغسطس. وكانت ⁠الأسعار قد تراجعت بأكثر من ثلاثة بالمئة يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 4466.80 دولارا.</p><p class='article-text'>وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "لا يزال الذهب يتعافى من جراحه بعد اللهجة التي تميل إلى ‌التشديد النقدي التي اتخذها وورش في جاكسون هول. وأدى العمل العسكري الأمريكي في إيران إلى ضغوط تصاعدية على أسعار النفط، مما زاد من معاناة الذهب من ‌منظور التضخم".</p><p class='article-text'>ورغم أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة ‌للتحوط ضد التضخم، فإنه عادة ما يفقد جاذبيته في بيئة تتسم بارتفاع ‌أسعار الفائدة، لأنه لا يدر عائدا.</p><p class='article-text'>وقال ‌وورش يوم الجمعة في الندوة الاقتصادية بجاكسون هول إن مجلس الاحتياطي الاتحادي "سيكون أمامه عمل كثير" إذا لم ​يحصل صانعو السياسة على الثقة ‌التي يحتاجونها بأن ​التضخم يتجه نحو اثنين بالمئة، وهو ما يقترب ⁠أكثر من أي وقت مضى من الاعتراف بأن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا.</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات الحالية في الأسواق إلى احتمال بنسبة 60 بالمئة لرفع المركزي ​الأمريكي أسعار الفائدة في ⁠سبتمبر، وفقًا لأداة فيدووتش ⁠التابعة لسي.إم.إي.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إن جزيرة خرج، مركز الطاقة في إيران، تتعرض للتدمير، بعد أن استهدفت القوات الأمريكية منصتي ⁠إطلاق صواريخ على جزيرة أخرى في أول غارات أمريكية على إيران منذ أواخر يوليو. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر صدور سلسلة من تقارير سوق العمل الأمريكية هذا الأسبوع، بما في ذلك الوظائف الشاغرة، وتقرير التوظيف الصادر عن شركة إيه دي بي وطلبات إعانة البطالة ‌الأسبوعية وبيانات الوظائف غير الزراعية.</p><p class='article-text'>وقال ووترر "من المحتمل أن تؤدي بيانات الوظائف غير الزراعية إما إلى تمديد التراجع ​الذي شهده الذهب بعد مؤتمر جاكسون هول، أو أن تشكل حافزا لارتداد ناجم عن تغطية المراكز القصيرة".</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 66.10 دولارا، وتراجع سعر البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1797.03 ​دولارا، وانخفض سعر البلاديوم ‌2.5 بالمئة إلى 1386.96 دولارا.</p>

الذهب عند أدنى مستوى منذ نحو أسبوعين بعد تصريحات بشأن رفع الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين في «وول ستريت» خلال الأسبوع الجاري نحو اختبارين حاسمين لمسيرة انتعاش سوق الأسهم التي تقترب من مستويات قياسية غير مسبوقة، ويتمثلان في التقرير الجديد لسوق العمل الأمريكي، والنتائج الفصلية لشركة أشباه الموصلات «برودكوم».</div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعدما سجل مؤشر «إس آند بي 500» مكاسب أسبوعية جعلته على بُعد يزيد قليلاً على 1 % من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في 13 أغسطس، مدعوماً بتقرير فصلي استثنائي صدر يوم الأربعاء عن عملاق الذكاء الاصطناعي «إنفيديا»، ما أسهم في تحسين المعنويات التي تضررت في وقت سابق من الشهر بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز اهتمام الأسواق الآن على تقرير التوظيف الشهري المقرر صدوره في الرابع من سبتمبر، للبحث عن أي مؤشرات حول خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مايكل رينولدز، نائب رئيس استراتيجية الاستثمار في «جلينميد»، أنه مع اقتراب اجتماع الفيدرالي في سبتمبر، ستخضع كل بيانات اقتصادية لفحص دقيق لتأثيرها المحتمل على القرارات النهائية للبنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت رهانات المستثمرين على إقرار البنك المركزي لزيادة في أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، وذلك عقب خطاب ألقاه رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش، الجمعة الماضية، في ظل مساعي البنك لمواجهة التضخم الذي لا يزال يتجاوز المستويات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب شهر أغسطس من نهايته، سجل مؤشر «إس آند بي 500» ارتفاعاً يتجاوز 12 % لهذا العام، مستفيداً من النمو القوي في أرباح الشركات مدفوعاً بالإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو ما يغذي موجة الصعود المستمرة في الأسهم الأمريكية منذ قرابة أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم الأسواق حالياً بهدوء نسبي مع نهاية فصل الصيف في الولايات المتحدة، حيث حام مؤشر التقلبات VIX بالقرب من أدنى مستوياته لهذا العام، وظل حجم التداول اليومي هذا الأسبوع أقل بكثير من متوسط عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تشهد الأصول تقلبات ملحوظة بسبب أحداث مرتقبة أبرزها بيانات التوظيف، حيث أشار استطلاع أجرته وكالة «رويترز» حتى يوم الجمعة إلى توقعات بإضافة 58 ألف وظيفة في أغسطس مع استقرار معدل البطالة عند 4.1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الترقب بعد تقرير شهر يوليو الذي أظهر ضعفاً مفاجئاً في سوق العمل مع انخفاض الوظائف بمقدار 23 ألف وظيفة، وهو ما علقت عليه أماندا أجاتي، رئيسة قسم الاستثمار في مجموعة «بي إن سي لإدارة الأصول»، قائلة إن التقرير الأخير أثار بعض القلق لدى الأسواق والمستثمرين، لكنها استبعدت في الوقت ذاته حدوث انهيار في سوق العمل، مؤكدة أنها تترقب البيانات الجديدة لتأكيد الاتجاه السابق أو رؤية انتعاش يعيد الأرقام إلى مستويات الأشهر السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب بيانات التوظيف أهمية إضافية لدورها في توضيح مسار أسعار الفائدة، خاصة بعدما أظهرت بيانات هذا الأسبوع استمرار التضخم بمعدلات تفوق هدف البنك المركزي البالغ 2 % سنوياً، ما يطرح تحديات أمام أداء الأسهم نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الفيدرالية في أواخر الجمعة الماضية إلى احتمال بنسبة 57 % لإقرار زيادة في الفائدة في اجتماع سبتمبر، وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي تقرير توظيف قوي يظهر قفزة كبيرة في الوظائف ونمواً حاداً في الأجور إلى تعزيز هذه التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مات ستوكي، كبير مديري محافظ الأسهم في إدارة الثروات بشركة «نورث وسترن ميوتشوال»، إلى أن سوق الأسهم يأمل في استمرار الأرقام التي تمنح الفيدرالي مبرراً للإبقاء على الفائدة دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الأسبوع الجاري أيضاً تقارير اقتصادية أخرى حول نشاط قطاعي التصنيع والخدمات، بعد أن أظهرت القراءة الشهرية السابقة لمعهد إدارة التوريدات ارتفاع نشاط التصنيع الأمريكي إلى أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات، وهو زخم يرى ستوكي أن استمراره في سبتمبر سيكون أمراً يستحق المتابعة الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد أرباح الشركات، تترقب الأسواق يوم الأربعاء التقرير المالي لشركة «برودكوم»، التي بلغت قيمتها السوقية مؤخراً نحو 1.7 تريليون دولار، وتأتي هذه التوقعات بعد أن أسهمت نتائج منافستها «إنفيديا» في رفع مؤشرات الأسهم بفضل توقعاتها الاستثنائية بقفزة هائلة في الإيرادات بنسبة 70 % للعام المالي المقبل، وهو إفصاح نادر من الشركة الرائدة في الذكاء الاصطناعي، ما دفع ستوكي للتساؤل عما إذا كانت «برودكوم» ستقدم مستوى مشابهاً من الشفافية والتوقعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه النتائج مع اقتراب نهاية موسم أرباح الربع الثاني، حيث من المقرر أن تعلن شركات تقنية أخرى مثل «ديل تكنولوجيز» و«بالو ألتو نتوركس» عن نتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات «إل إس إي جي آي بي إي إس»، ومع الإبلاغ عن نتائج الغالبية العظمى من الشركات، يتجه مؤشر «إس آند بي 500» لتسجيل نمو في أرباح الربع الثاني بنسبة 34.5 % على أساس سنوي معدل.</div></p><p class='article-text'>واختتم رينولدز تعليقاته بالإشارة إلى أن موسم الأرباح أظهر قوة أساسية ومتينة جداً، معتبراً أن استمرار هذا الاتجاه مع التقارير القليلة المتبقية في الأسبوع المقبل سيمثل مؤشراً إيجابياً للغاية لما سيبدو عليه بقية العام.</p><h2>أبرز أحداث الأسبوع:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاثنين 31 أغسطس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «ساسول ليمتد»، «ساينس أبليكيشنز إنترناشونال»، «كرونوسكيل هولدينغز»، «غريفولز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثلاثاء 1 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير معهد إدارة التوريدات لمؤشر مديري المشتريات الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الإنفاق على البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مسح فرص العمل ودوران العمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «ديل تكنولوجيز»، «بالو ألتو نتوركس»، «ميدترونيك»، «نيو»، «غيتلاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأربعاء 2 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير التوظيف الوطني من مؤسسة إيه دي بي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ طلبات المصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير الكتاب البيج لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «برودكوم»، «سنوفليك»، «إتش بي»، «نت آب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس 3 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الميزان التجاري الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ خطاب محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير معهد إدارة التوريدات لمؤشر مديري المشتريات الخدمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تصريحات رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «سيينا»، «كوبارت»، «زيسكالر»، «سامسارا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة 4 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ معدل البطالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «كي تي»، «نوت أوفشور بارتنرز»، «إمبريال بتروليوم»، «هومز تو لايف». </div></p>

«إس آند بي 500» يقترب من القمة

صعود الأسهم الأمريكية يترقب اختبار الوظائف ونتائج «برودكوم»

<p class='article-text'><br> يدخل سوق العمل الأمريكي أسبوعاً حاسماً مع ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف الشهري، الذي قد يوفر مؤشرات مهمة بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية، في وقت يرى فيه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أن سوق العمل لا يزال مستقراً ولا يشكل في الوقت الراهن مصدر القلق الرئيس لصناع السياسة.</p><p class='article-text'>وتشير توقعات الاقتصاديين إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 55 ألف وظيفة في أغسطس، بعد تراجع مفاجئ في التوظيف خلال يوليو، في حين يُتوقع أن يظل معدل البطالة عند 4.1%. وإذا جاءت البيانات قريبة من هذه التقديرات، فقد تعزز قراءة وارش بأن تباطؤ نمو الوظائف لا يعكس بالضرورة ضعفاً واسعاً في الاقتصاد، وإنما يرتبط جزئياً بعوامل هيكلية وديموغرافية تحد من نمو المعروض من العمالة.</p><p class='article-text'>وتكتسب البيانات أهمية كبرى في ظل تحول تركيز الاحتياطي الفيدرالي بصورة متزايدة من سوق العمل إلى التضخم، بعدما اعتبر وارش أن مؤشرات التوظيف الحالية تتسق إلى حد بعيد مع حالة العمالة الكاملة.</p><p class='article-text'>وقال وارش في خطابه أمام ندوة جاكسون هول الاقتصادية، الجمعة، إن سوق العمل الأمريكي «مستقر إلى حد بعيد»، مشيراً إلى أن معدل البطالة البالغ 4.1% ظل منخفضاً وفق المعايير التاريخية ولم يتغير كثيراً خلال العامين الماضيين. كما لفت إلى أن طلبات إعانة البطالة، وفق متوسط أربعة أسابيع، تقترب من أدنى مستوياتها منذ عقود.</p><p class='article-text'><b>التضخم يتقدم على الوظائف</b></p><p class='article-text'>وتشير تصريحات وارش إلى أن الأولوية الحالية للاحتياطي الفيدرالي أصبحت استقرار الأسعار، بعدما رأى أن أداء سوق العمل لا يستدعي في الوقت الراهن تحركاً عاجلاً لدعمه.</p><p class='article-text'>وأوضح رئيس الفيدرالي أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من مستهدف البنك البالغ 2%، إذ بلغ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى البنك، 3.7% على أساس سنوي، في حين بلغ معدل الارتفاع على أساس الأشهر الستة الأخيرة 4.1%.</p><p class='article-text'>وقال وارش إن هذه المستويات، إلى جانب استمرار ارتفاع عدد كبير من مكونات سلة الأسعار، تعني أن التركيز الأساسي للسياسة النقدية يجب أن ينصب حالياً على التضخم.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه رهانات الأسواق على احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. ووفق قراءة الأسواق الواردة في تقرير بلومبرغ، تجاوزت احتمالات الرفع مستوى 50% عقب تصريحات وارش، ما يجعل بيانات الوظائف والتضخم المرتبطة بها أكثر أهمية في تحديد اتجاه التداولات خلال الأيام المقبلة.</p><p class='article-text'><b>تباطؤ التوظيف لا يعني بالضرورة ركوداً</b></p><p class='article-text'>وتشير تحليلات بلومبرغ إيكونوميكس إلى أن تقرير الوظائف قد يكون أضعف من المعتاد، لكن تأثيره في توقعات السياسة النقدية ربما يكون محدوداً إذا جاء الضعف نتيجة عوامل ديموغرافية أو انخفاض معدل دوران العمالة، وليس بسبب تراجع حاد في الطلب على العمال.</p><p class='article-text'>وتتوافق هذه القراءة مع رؤية وارش، الذي أشار إلى أن محدودية نمو المعروض من العمالة تعني أن مكاسب الوظائف الشهرية يمكن أن تبقى منخفضة بصورة طبيعية. كما اعتبر أن انخفاض معدل دوران العمالة يرتبط جزئياً بإعادة التوافق واسعة النطاق بين أصحاب العمل والموظفين التي شهدها سوق العمل بعد جائحة كورونا.</p><p class='article-text'>وقال وارش إن الأشخاص الراغبين في العمل، في معظم الحالات، يحتفظون بوظائفهم أو يجدون وظائف جديدة، مع إقراره بوجود بعض مواطن الضعف، خصوصاً بين الخريجين الجدد. وبناءً على ذلك، خلص إلى أن سوق العمل، في المجمل، يتوافق مع حالة العمالة الكاملة.</p><p class='article-text'><b>اختبار جديد لرؤية الفيدرالي</b></p><p class='article-text'>ومن شأن صدور تقرير وظائف قريب من التوقعات أن يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة كبرى لتركيز سياسته على التضخم، خصوصاً إذا لم يصاحبه ارتفاع ملموس في معدل البطالة أو زيادة حادة في طلبات إعانة البطالة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن ظهور ضعف أكبر بكثير من المتوقع، خصوصاً إذا تزامن مع ارتفاع البطالة وتراجع نمو الأجور، قد يعيد سوق العمل إلى صدارة اهتمامات البنك ويعقد الرهانات على رفع الفائدة في سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بينما يراقب المستثمرون أيضاً مؤشرات الأسعار في قطاعي التصنيع والخدمات، مع صدور مسحَي معهد إدارة التوريدات خلال الأسبوع المقبل. وتتضمن هذه البيانات مؤشرات للأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المواد، بما يوفر إشارات إضافية بشأن اتجاه التضخم.</p><p class='article-text'><b>الفيدرالي بين مهمتين</b></p><p class='article-text'>ويواجه الاحتياطي الفيدرالي معادلة دقيقة تتمثل في الموازنة بين هدفَي تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار. ويشير تقييم وارش إلى أن الجانب الأول من المعادلة يبدو أكثر استقراراً، في حين لا تزال الضغوط التضخمية أعلى من المستوى المستهدف.</p><p class='article-text'>وفي خطابه في جاكسون هول، شدد وارش على أن هدف التضخم البالغ 2% يمثل هدفاً ثابتاً، مؤكداً أن استقرار الأسعار ليس أمراً يتحقق تلقائياً، وأن مسؤولية تحقيقه تقع على عاتق البنك المركزي.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي أظهر قدرة ملحوظة على الصمود أمام الصدمات، لافتاً إلى قوة الاستثمار في الشركات ونمو أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 20% خلال العام الماضي. وأضاف أن أكثر من نصف نمو الإنفاق الرأسمالي هذا العام قد يكون مرتبطاً بالتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا يمثل تقرير الوظائف المرتقب مجرد قراءة شهرية لأداء سوق العمل، بل اختبار مهم لفرضية الفيدرالي بأن الاقتصاد لا يزال قادراً على تحمل سياسة نقدية تركز بدرجة كبرى على كبح التضخم، حتى مع تباطؤ وتيرة خلق الوظائف.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق في الوقت نفسه بيانات التضخم المقبلة، باعتبارها العامل الأكثر حسماً في تحديد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيمضي نحو تشديد السياسة النقدية في سبتمبر، أم سيؤجل أي تحرك جديد حتى تتضح اتجاهات الأسعار والنشاط الاقتصادي.</p>

توقعات بإضافة 55 ألف وظيفة في أغسطس واستقرار البطالة عند 4.1%

تقرير الوظائف الأمريكي يختبر رؤية وارش لسوق العمل قبل اجتماع سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محللون أن الرسالة المتشددة التي وجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش بشأن التضخم تجعل اجتماع البنك المركزي في سبتمبر محطة مفصلية في مساعيه لكبح جماح الأسعار.</div></p><p class='article-text'>وقالوا إن تحذير وارش، في خطاب ألقاه، من أن ضغوط الأسعار لم تتباطأ بشكل ملموس، سيترك أمامه خيارات محدودة، وقد يدفعه إلى رفع أسعار الفائدة هذا العام إذا ظل التضخم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يُشر وارش إلى أن مثل هذه الخطوة محسومة، في حين لا يزال بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يقولون إنهم مستعدون للانتظار وتقييم البيانات الجديدة قبل اتخاذ أي قرار. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن صدور قراءة أقل من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين في أغسطس، والمقرر نشرها في 11 سبتمبر، أن يضعف الدعوات إلى تشديد السياسة النقدية، في حين قد تؤدي قراءة أعلى من المتوقع إلى ترسيخ توقعات رفع الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ضغوط التضخم، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة والطلب المتزايد المرتبط بطفرة الذكاء الاصطناعي، لم يترك وارش مجالاً كبيراً للشك في استعداده للتحرك.</div></p><p class='article-text'>وقال وارش، يوم الجمعة، في المؤتمر السنوي للاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنغ: هذا هو معياري:</p><p class='article-text'>يجب أن نكون واثقين من أن التضخم الأساسي يتحرك نحو هدفنا، بوضوح وبسرعة كافية. وإلا، فما زال أمامنا عمل يتعين القيام به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفسر اقتصاديون ومستثمرون هذه التصريحات على أنها تلويح برفع أسعار الفائدة عندما يجتمع صانعو السياسة النقدية في 15 و16 سبتمبر. </div></p><p class='article-text'>ورفع المتداولون الاحتمال الضمني لزيادة الفائدة في سبتمبر إلى أكثر من 50 %، مقارنة بنحو 35 % قبل خطاب وارش، وفقاً لأسعار العقود الآجلة على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.</p><p class='article-text'>ورغم اتفاق المتابعين للاحتياطي الفيدرالي على اتجاه التحول في موقف وارش، اختلفوا بشأن مدى تشدده.</p><p class='article-text'>وقال جيمس كلوز، الاقتصادي في معهد «أندرسن» ونائب مدير سابق لقسم الشؤون النقدية في الاحتياطي الفيدرالي: يبدو أن الأسواق تعاملت مع تصريحاته باعتبارها متشددة إلى حد ما، وأعتقد أن هذا تفسير عادل.</p><p class='article-text'>لكنه أضاف: كل ما قاله هو أن ذلك يعني أن أمامهم عملاً يتعين القيام به. ولم يقل شيئاً فعلياً عن التوقيت. </p>

تحذير وارش بشأن التضخم يمهد لمواجهة حاسمة داخل «الفيدرالي» في سبتمبر

<p class='article-text'>تباينت الأسهم الأمريكية الجمعة في تعاملات متقلبة تحولت فيها المؤشرات ما بين الصعود والهبوط، مع تجدد رهانات المستثمرين على رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.01% وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 0.17% فيما نزل مؤشر ناسداك المجمع 0.40%.</p><p class='article-text'>وارتفعت توقعات مستثمري العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل على تشديد الفيدرالي تكاليف الاقتراض في اجتماع سبتمبر المقبل، بعد إشارة كيفن وارش، رئيس البنك المركزي إلى ضرورة التركيز على الأسعار.</p><p class='article-text'>وبحسب أداة «سي إم إي فيدووتش»، زاد احتمال رفع أسعار الفائدة في سبتمبر إلى 55.7% من 35.4% قبل يوم، بينما تراجع الرهان على تثبيتها إلى 44.3% من 64.6%.</p><p class='article-text'>وأبدى رئيس الفيدرالي قلقاً بشأن استمرار ارتفاع التضخم، مؤكداً أن بيانات الأسعار الأخيرة، رغم تحسنها عن المتوقع، لا تشير إلى تحسن ملموس في الاتجاهات الأساسية، بالتزامن مع دعوته إلى تبني البنك المركزي نهجاً أكثر هدوءاً ووضوحاً في التواصل مع الأسواق. وقال خلال منتدى «جاكسون هول»، إن قراءات التضخم خلال فصل الصيف جاءت أفضل من المتوقع، لكنها لا تظهر أن الاتجاهات الأساسية للتضخم تحسنت بشكل ملموس، وأن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون واثقاً من أن التضخم الأساسي يتحرك نحو هدفه وبسرعة كافية، وإلا فإن أمامه عملاً يتعين القيام به.</p><p class='article-text'>وأضاف: أقف أمامكم اليوم ملتزماً بالانضباط، وليس بقرار، في إشارة إلى أنه لا يقدم توجيهاً بشأن ما ينبغي فعله بشأن أسعار الفائدة، واصفاً التوجيه المسبق للأسواق بأنه ممارسة لم تعد صالحة، موضحاً أن الاحتياطي الفيدرالي يلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد والأسواق، وأدواتنا فعّالة. وقال كيفن وارش، إنه لا ينبغي التساهل مع نظام يعتمد فيه المشاركون في السوق على الفيدرالي في صفقاتهم، موضحاً أن الأكثر أهمية في إدارة السياسة النقدية تتغير بمرور الوقت.</p><p class='article-text'>وأضاف: سأسعى أنا وزملائي إلى بناء نماذج أكثر موثوقية لتوجيه قرارات السياسة النقدية، وسنفعل ذلك مدركين أن دقة التنبؤات الاقتصادية لا تزال مجرد طموح وأنه من الحكمة أن نكون متواضعين بشأن ما يمكننا معرفته وما لا يمكننا معرفته، في ظل التغيرات المتسارعة في الجغرافيا السياسية وسلاسل التوريد والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأقر وارش بأن الأوضاع المالية لا تبدو مقيدة وتمثل أقرب ما يكون إلى الإقرار بإمكانية الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، موضحاً أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل هي الأداة الأساسية لتحقيق الهدف المزدوج للفيدرالي.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية، مع تعافي ​البورصة الفرنسية من موجة بيع شهدتها الجلسة السابقة.</p><p class='article-text'>واختتم مؤشر ستوكس 600 الأوروبي التعاملات على صعود 0.5% إلى 655.16 نقطة، ليسجل بذلك مكسباً أسبوعياً طفيفاً بعد انخفاضه لأسبوعين متتاليين.</p><p class='article-text'>وزاد ⁠مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 1% بعد أن انخفض لأدنى مستوى في شهر في الجلسة السابقة بضغط من مخاوف المستثمرين حيال قدرة الحكومة على كبح ‌جماح المالية العامة قبل انتخابات العام المقبل. وزادت أسهم بنوك سوسيتيه جنرال وبي.إن.بي باريبا وكريدي أجريكول الفرنسية بنسب تتراوح بين واحد ‌و1.9% بعد أن شهدت انخفاضات في الجلسة ‌السابقة. وصعد المؤشر الفرعي لقطاع شركات المنتجات الفاخرة 2.3 %، وهو أفضل أداء يومي ‌منذ أكثر من شهر.</p><p class='article-text'>وقال جيفري روتش، كبير ​الاقتصاديين في ⁠إل.بي.إل فاينانشال: «ندخل حقبة ⁠جديدة في السياسة النقدية، تتسم بتقليل الإشارات، وزيادة التركيز على البيانات الصادرة أولاً بأول، والاستعداد لإعادة النظر في المبادئ الاقتصادية ⁠الأساسية مع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للقدرة الإنتاجية للاقتصاد». وزاد المتعاملون رهاناتهم في الأسابيع القليلة الماضية على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، إذ أدت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة مجدداً، ما ضغط على المؤشر ‌ستوكس 600. وسجلت معظم القطاعات الفرعية الأوروبية ارتفاعاً، وزاد المؤشر الفرعي لأسهم شركات الطاقة ​0.3%، لكنه جاء الأقل ارتفاعاً. وارتفع المؤشر الفرعي لقطاع صناعة السيارات 2.5%، ما شكل أعلى زيادة منذ أكثر من شهرين، بقيادة سهم بي.إم.دبليو الألمانية الذي صعد 4.5%.</p>

تأرجح المؤشرات الأمريكية.. وأسهم أوروبا تعزز مكاسبها

<p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة، مع توجه الأنظار إلى فعاليات منتدى جاكسون هول، حيث يلقي رئيس الفيدرالي كلمة تأمل الأسواق أن تهدئ من مخاوف المستثمرين بشأن سوق السندات. <br>وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.20% ومؤشر ستاندرد آند بورز 0.18% وهبط مؤشر ناسداك المجمع 0.11%.<br>وقال محللو «بنك أوف أمريكا»: إن كلمة كيفن وارش، قد تسهم في دعم الأصول الخطرة والدولار وتسطيح منحنى العائد، لكنهم حذروا أيضاً من أن «فشلها» في احتواء المخاوف قد يؤجج اضطرابات سوق السندات مرة أخرى. <br>ويرى المتداولون احتمالاً بنسبة 64% لإبقاء الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر، وفقاً لبيانات أداة «فيدووتش».<br>من جانبهم يرى محللو «بنك أوف أمريكا» أن خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي «كيفن وارش» في جاكسون هول قد يسهم في تسطيح منحنى العائد الأمريكي، وتعزيز الإقبال على المخاطرة، ودعم الدولار، لكنه أيضاً قد يتسبب في اضطرابات حادة.<br>وكتب المحللون في مذكرة: «لتحقيق هذا النجاح، سيتعين على «وارش» تعزيز سجله الحافل بمكافحة التضخم لكبح جماح عوائد السندات قصيرة الأجل، مع إظهار دعمه لجهود وزير الخزانة الرامية إلى احتواء تكاليف الاقتراض طويلة الأجل».<br>مع ذلك، حذر المحللون من أن «فشل السياسة النقدية» (في إشارة إلى كلمة «وارش») قد يؤدي إلى ارتفاع العوائد إلى مستويات أعلى من تلك التي سجلت قبل إعلان وزارة الخزانة عن مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل في وقت سابق من هذا الشهر.<br>وقد يؤثر ذلك سلباً على الدولار، ويرجح كفة الأسهم الدفاعية على حساب الأسهم الدورية وغيرها من الأصول الحساسة لارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، بحسب المحللين.<br>وقال المحللون: إن قناعة السوق بمجموعة من السيناريوهات الإيجابية لا تزال قائمة، بما في ذلك عدم تباطؤ المؤشرات الاقتصادية الكلية، وعدم رفع أسعار الفائدة، وعدم خفض الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وعدم فوز الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. </p>

نتائج البحث عن: أسعار سبتمبر